كشفت وزارة الأشغال العامة، النقاب عن البدء في تنفيذ وإنشاء 60 سداً جديداً في العديد من إمارات الدولة، اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل 2013، ويتم الانتهاء منها بنهاية العام 2015، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه.

وقالت المهندسة عائشة المدفع، مدير مشاريع البنية التحتية في إدارة التخطيط بوزارة الأشغال العامة، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: “سيتم تنفيذ تلك السدود على مراحل قد تصل إلى 4 مراحل، وستكون أولويات إنشاء هذه السدود والقنوات ووسائل الحماية بناءً على معايير أهمها نشاط الوادي، وشدة وارتفاع معدلات الجريان.

وأضافت “كما تتضمن تلك المعايير الحاجة إلى الحماية من مخاطر الفيضانات، والاستفادة من مياه الأمطار والجريان السطحي في الأودية، لتوفير المياه للحاجات السكانية في الشرب والزراعة، وكذلك الاستفادة من المياه التي تنحدر في الأودية، وتذهب هدراً إلى البحر أو مناطق لا يستفاد منها”.

وأشارت المدفع، إلى أن الجهات المعنية بالتنفيذ لهذه السدود ستأخذ في عين الاعتبار خدمة النواحي البيئية والمجتمعية وخلق مناطق ترفيهية، من خلال إنشاء هذه السدود، فضلاً عن الكلفة الاقتصادية بتنفيذ المشاريع المتقاربة جغرافياً.

وأكدت مدير مشاريع البنية التحتية بالوزارة أن تنفيذ مشاريع السدود الجديدة يأتي انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على تنمية مصادر المياه، ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتتمثل أهداف إنشاء السدود، المزمع إنشاؤها، في تغذية خزانات المياه الجوفية، وتحسين نوعيتها، وكذلك توفير مصدر مائي سطحي للزراعة والشرب والحماية من المخاطر وتقليل أضرار السيول، بالإضافة إلى حماية التربة الزراعية من الانجراف، والاستفادة من الرواسب المتجمعة خلف السدود.

وسيتم الاستفادة من الرواسب الطينية المتجمعة أمام السدود للأغراض الزراعية، لأنها تكون غنية بالمواد المطلوبة للزراعة، وفقا للدكتورة مريم الشناصي، مستشار وزير البيئة والمياه.

وذكرت المدفع أنه تم إجراء الدراسات الفنية، وتحديث دراسات الفنية لصيانة وإنشاء سدود، بهدف تنمية موارد المياه، والحماية من مخاطر الفيضانات، وفقاً لأرقى الممارسات والمعايير الفنية في الدول المتقدمة.

وقالت: “تم تكليف استشاري متخصص للقيام بتحديث الدراسات الفنية لمتطلبات السلامة وأعمال المعالجة لسدي حام والبيح، نظراً لموقعهما المباشر أمام مدينتي الفجيرة ورأس الخيمة، وكذلك تحديث الدراسات الفنية، وإعداد التصاميم ومستندات المناقصات لبناء السدود ووسائل الحماية من الفيضانات”.

وأشارت المدفع إلى أن هذه الدراسات تشمل الأعمال الحقلية والدراسات المبدئية كافة، لتحديد المواقع والمساحة الطبوغرافية، وإعداد دراسات هيدرومترولوجية وهيدرولوجية والجيولوجية والجيوتكنيكية، الخاصة بالزراعة وإعداد التصاميم والمواصفات للأحواض التي تقدر بـ13 حوضاً، تشمل ما يقارب (60) سداً، موزعة على العديد من إمارات الدولة. ونوهت إلى أن من بين تلك الأحواض ما يتبع إمارة الفجيرة، وهي دبا وضدنا والبصيرة ومسافي وسكمسكم والفرفار، وتشتمل على أكثر من 35 سداً ومجموعة من القنوات.

وأفادت المدفع بأنه قد تم الانتهاء من التصاميم الأولية، وجارٍ العمل على إنهاء التصاميم النهائية التي من المتوقع إنجازها مطلع العام المقبل. ولفتت مدير مشاريع البنية التحتية بوزارة الأشغال العامة إلى أنه تم تنفيذ وتسليم ثلاثة سدود في مناطق شرم والبدية التي كانت تتعرض لفيضانات.

وعن جدوى إنشاء السدود الجديدة، أشارت وزارة البيئة والمياه إلى أن دولة الإمارات تتميز بقلة الأمطار فيها، وبانحدار وجريان مياه الأمطار في الأودية لتغذية السهول الحصوية أسفل الجبال، حيث توجد الطبقة الحاملة للمياه الجوفية التي تنتشر فيها الزراعة، وهو ما يؤكد ضرورة هذه السدود.

وأفادت بأن من أنسب أنواع السدود لطبيعة الدولة هي سدود الاحتجاز المؤقت التي تغذي المياه الجوفية، موضحة أن هذه السدود تستهدف تغذية خزانات المياه الجوفية بمياه الجريان السطحي من الأمطار، ورفع منسوب المياه الجوفية، ووقف تقدمه جهة مياه البحر على السواحل.

كما تهدف إلى توفير مصدر مائي سطحي للزراعة والشرب والحماية من المخاطر وتقليل الأضرار التي تسببها السيول، وكذلك المحافظة على التربة الزراعية، ومنع انجرافها بالسيول، بالإضافة إلى الاستفادة من المواد الرسوبية المتجمعة خلف السدود لتحسين التربة الزراعية.

وتشرف وزارة البيئة والمياه على أكثر من 114 سداً، معظمها يتركز في رأس الخيمة والمنطقة الشرقية وحتا، التابعة لإمارة دبي.

وتنفذ وزارة البيئة والمياه، بالتعاون مع وزارة الإشغال العامة، نوعين من صيانة السدود الأولى، هي الصيانة العامة الاعتيادية، وتشمل صيانة البوابات والطلاء والتنظيف والتشحيم والتخلص من الرواسب.

أما النوع الثاني فهو صيانة تقييم الأوضاع الهندسية للتأكد من سلامة السدود، وتتم كل 5 سنوات.

وتواصل الجهتان تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للحواجز والسدود، حيث تتم أعمال الصيانة العامة بجسم الحاجز والمناطق المحيطة به، وبإعادة تأهيل حوض التهدئة خلف الحاجز، وإزالة الرسوبيات من بحيرة السد، وصيانة فواصل التمدد بجسم السد، وطلاء جسم السد الخراساني.

وتهدف الصيانة الدورية للحواجز والسدود لرفع كفاءتها وأدائها، لتقوم بحجز المياه ببحيراتها عند هطول المطر وجريان الأودية، ومن ثم ترشيح تلك المياه طبيعياً في الطبقات الأرضية الحاملة للمياه، بذلك تعمل على زيادة تغذية المياه الجوفية، وتحسين نوعيتها، كما تساهم في التنمية المستدامة للمياه.