نظم برنامج الشيخ زايد للإسكان ملتقى الشركاء الثاني للعام الحالي 2012 في مقر وزارة الأشغال العامة بدبي وذلك ضمن خطة البرنامج الهادفة للوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور من المستفيدين والمقاولين والاستشاريين والشركاء من القطاع الخاص الذين يمثلون مبادرة الدعم والشراكة ضمن برنامج تخفيض تكاليف بناء المساكن.

واستهدف الملتقى الذي حضره أكثر من 700 متعامل إلى توعية المستفيدين من المساعدات السكنية بالطرق الصحيحة لبناء المسكن وبالإجراءات التي يتبعها البرنامج في ذلك و تعريفهم بأهم الخدمات التي يطرحها البرنامج في سبيل تخفيض تكاليف البناء وتحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة.

وأكد المهندس عبدالله خميس الخديم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية والإسكان في برنامج الشيخ زايد للإسكان ان هذا الملتقى استقطب شريحة الحاصلين على المساعدات السكنية حيث تبين احتياجهم للتوعية بإجراءات البدء في تنفيذ مساكنهم وبأهم متطلبات البناء ومراحله الرئيسية سواء في واقع التنفيذ أو كإجراءات لدى البرنامج.

وأشار إلى ان الملتقى سيعقد في أكثر من موقع لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين والجمهور والتأكد من إيصال المعلومات الأساسية لمراحل بناء المسكن و اتباع المستفيدين لها مما يفسح المجال لهم في الاستفادة المثلى من المساعدة السكنية.

وأضاف الخديم أن أوراق العمل التي طرحت خلال الملتقى صممت لتلبي احتياجات المستفيد من المساعدة السكنية وجاءت ملمة بكافة استفساراته من وقت استلام قرار المساعدة السكنية مرورا بمرحلة التخطيط والتصميم للمخطط ثم مرحلة التعاقد وانتهاء بمراحل التنفيذ وإجراءات الدفعات.

كما نظم البرنامج على هامش الملتقى معرضا للشركات المتعاونة معه لتقديم عروض أسعار مخفضة لمواد البناء الرئيسية حيث قامت هذه الشركات بعرض منتجاتها مع قيمة التخفيض وذلك ضمن مبادرات البرنامج التي طرحت في العام الماضي والتي استطاع من خلالها البرنامج تحقيق قيمة مضافة للمستفيدين من خلال التوفير عليهم من التكلفة الإجمالية للبناء.

وفي نهاية الملتقى تم توزيع قرارات المساعدات على أكثر من 650 مستفيدا تضمنت قراراتهم بين البناء الجديد والاستكمال والاضافة والصيانة.

كما كرم البرنامج شركائه الإستراتيجيين الذين ساهموا في دعم عمل البرنامج وتوصيل رسالته وأهدافه الى كافة شرائح المجتمع وقدموا خدمات مميزة خلال تنفيذ البرنامج لإستراتيجيته الحالية.

يذكر ان البرنامج قد عقد ملتقيات سابقة خلال العاميين الماضيين أثمرت عن أفكار ومشاريع ملموسة على أرض الواقع من أبرزها مشروع أسعار مواد البناء وغيرها من الإجراءات التي تم تعديلها لتتناسب مع التحسين المستمر وتحقق مصلحة كافة الأطراف المشتركة.