ناقش المجلس الوزاري للخدمات في إجتماعه الدوري الذي عقد بقصر الرئاسة اليوم برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس مقترحا مقدما من وزارة الأشغال العامة بشأن تحديث الخطة الشمولية الوطنية لتطوير المباني الاتحادية والمناطق النائية حتى عام 2030 في الإمارات الشمالية والتي ستعد وفقا للمتغيرات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتخطيطية بالإضافة إلى تلبية احتياجات المناطق والجهات.

ومن أهم أهداف الخطة المشار إليها ضمان التنفيذ الناجح وتأكيد الاستثمار الأمثل للموارد والارتقاء بجودة ونوعية رفاهية حياة المواطنين وخاصة بالمناطق النائية على أساس العمل والتنسيق والتكامل مع الحكومات المحلية في تقييم الحياة العمرانية والحضرية في المناطق النائية مع إيجاد الحلول الهندسية للمشاكل العمرانية.

ووافق المجلس خلال الجلسة على تنظيم خدمات الأعمال المرتبطة بالمطابقة وعلامة الجودة الإماراتية المقدمة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

ويأتي التنظيم الجديد في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين وتسهيل الحصول عليها.

وإطلع المجلس على التقرير المعد من قبل وزارة المالية حول تنفيذ الميزانية العامة للحكومة الاتحادية خلال الربع الأول من عام 2012 ووجه الوزارة بوضع الخطط اللازمة التي تضمن حسن تنفيذ الميزانية المعتمدة.

كما إطلع المجلس على التقرير المالي الموحد لدولة الإمارات العربية المتحدة عن عام 2011 والذي تضمن أهم البيانات المالية المطلوبة وذلك وفقا لتصنيفات صندوق النقد الدولي والنظام العام لنشر البيانات.

وناقش المجلس كذلك تقارير ديوان المحاسبة السنوي بشأن الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 لكل من الهيئة الاتحادية للجمارك ومعهد التدريب والدراسات القضائية.

ووجه المجلس الجهات الاتحادية المعنية بضرورة تصحيح الملاحظات الواردة في تلك التقارير والالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة المعتمدة لها.

كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الأخرى المعروضة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.