أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع جميع دول العالم هو مسار رئيسي في الخطة التنموية لدولة الإمارات وأن هذه العلاقات تتطور يوما بعد يوم بسبب المبادئ الراسخة التي أرساها المؤسسون في علاقات الإمارات الخارجية وبفضل المتابعة المباشرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ..مؤكدا سموه أن هذه العلاقات في تطور مستمر لأنها تقوم على تعزيز مكاسب الشعوب ومصالحها والاحترام المتبادل والمساهمة الفعالة في القضايا الإنسانية والدولية المشتركة.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاجتماع مجلس الوزراء بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة حيث تم خلال الجلسة إعادة تشكيل مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان واعتماد مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية مع عدد من الدول بالإضافة لمناقشة التقرير المالي لتنفيذ الميزانية العامة للإتحاد عن العام 2011 ومجموعة أخرى من المواضيع.

واعتمد المجلس في جلسته صباح اليوم بقصر الرئاسة التشكيل الجديد لمجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة.

كما اعتمد المجلس في جلسته اليوم مجموعة اتفاقيات لتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي مع عدد من الدول والتي تهدف لتعزيز الشراكة والتوازن في العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول وتمنح مزايا ضريبية للاستمارات الحكومية والخاصة واستثمارات القطاع الخاص في هذه الدول بالإضافة للإعفاء الكامل من الضرائب على الناقلات الجوية الوطنية.

وبالإضافة لذلك اعتمد مجلس الوزراء اتفاقية للإعفاء المتبادل للتأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية مع جمهورية بولندا بالإضافة لاتفاقية أخرى مع جمهورية سيشل للإعفاء المتبادل من التأشيرة لحامل الجوازات الدبلوماسية والخاصة وذلك في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع هذه الدول.

كما تم خلال الجلسة مجلس الوزراء مناقشة تقرير تنفيذ الميزانية العامة للإتحاد وميزانية الجهات الإتحادية المستقلة عن العام 2011 وذلك وفقا لقواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي حيث اطلع المجلس على الإيرادات الرئيسية للجهات الإتحادية ومصاريفها التشغيلية والاستراتيجية والإعتمادات المالية المدرجة والإضافية التي تم اعتمادها خلال العام 2011 .. ووجه المجلس جميع الجهات الاتحادية بضرورة ترشيد إنفاقها وترتيب أولوياتها المالية وفقا للاحتياجات المجتمعية.

وناقش المجلس الموضوعات الاخرى المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.