وقعت الهيئة الوطنية للمواصلات والهيئة الاتحادية للرقابة النووية اليوم مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال نقل المواد الخاضعة للرقابة.
وقع المذكرة سعادة الدكتور ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات و سعادة وليام ترافرز المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وتأتي هذه المذكرة بهدف الاتفاق على تحديد الأدوار و المسؤوليات بموجب القانون النووي و قانون النقل البري و قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وبموجب المذكرة سيتم الاجتماع دوريا لمناقشة البحوث و التطوير و المسائل المتعلقه بنقل المواد المشعة و غيرها من المواد الخاضعه للرقابة.
وستتناول هذه اللقاءات أمورا قد تنشأ أو حوادث تتعلق بالحماية البيئية بما في ذلك الاجراءات التصحيحية المخطط لها أو التي تتخذ لتفادي أي حوادث بالمستقبل و الحاجة الى المشاركة في برنامج بحثي لمعالجة هذه المسائل.
وتشمل المذكرة عدة مسؤوليات منها ترخيص نقل المواد الخاضعه للرقابة و التنسيق لتبادل المعلومات ذات الصلة بطلبات الترخيص و اصدار التراخيص و التصاريح المرتبطة بنقل المواد المشعة و غيرها من المواد الخاضعه للرقابة و تقييم و تنسيق معايير الامان المعمول بها في الدولة و الخاصة بنقل المواد المشعة و ذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
كما تنص على متابعة أية تطورات في مجال نقل و تخزين المواد المشعة وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة والتنسيق بشأن الآثار السلبية على البيئة والتي قد تنشأ عن نقل و استخدام المواد المشعة وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة و كيفية الحد منها ووضع الشروط اللازمة لنقل و تخزين المواد المشعة وغيرها أثناء النقل وتحديد مواصفات المركبات أو وسائل النقل الآخرى المستخدمة لنقل المواد.. وتبادل المعلومات في حالات الطوارىء و مناقشة معايير التخطيط للطوارىء و التأهب لها و الواجب تطبيقها في حالات الطوارىء في سبيل تعزيز حماية البيئة.
وتنص المذكرة ايضا على تبادل المعلومات و البحوث ذات الصلة بنقل المواد المشعة و غيرها من المواد الخاضعة للرقابة والمشاركة في المؤتمرات و الندوات وورش العمل التي يتم تنظيمها بغرض ضمان نقل الخبرات الادارية والفنية والأنظمة التكنولوجية والتعاون في إعداد اللوائح و المعيير و الأنظمة ذات الصلة بنقل المواد المشعة وغيرها من المواد الخاضعه للرقابة.
