تنظم ” جمعية الإمارات للسلامة المرورية ” خلال شهر أبريل المقبل ندوة دولية تحت عنوان “حوادث المرور …الآثار والانعكاسات على الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية” بالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق والمنظمة العربية للسلامة المرورية.

وقال العميد متقاعد حسن أحمد الحوسني أمين السر العام لجمعية الإمارات للسلامة المرورية إن مشكلات حوادث الطرق تعتبر من المشكلات العالمية مع تفاوت حدتها من مجتمع لآخر تبعا لمسبباتها الأساسية وآثارها السلبية على الجانب الاجتماعي والصحي موضحا أن لها جانبا اقتصاديا ماديا يجب أن لا يغفل في حياة الإنسان بعدما أثبتت الدراسات أن تكاليف حوادث الطرق تقدر بنحو 1 إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج القومي في الدول النامية.. واصفا هذه النسبة بأنها عالية جدا خاصة إذا ما قورنت بالوضع الاقتصادي المنخفض لهذه الدول.

وأوضح أن جمعية الإمارات للسلامة المرورية تتناول هذا الموضوع الحيوي والذي هو على جانب كبير من الأهمية لتسليط الضوء على الخسائر الناجمة عن حوادث المرور وحجمها وتأثيراتها السلبية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات.

وأعلن عن مشاركة منظمة الصحة العالمية في الندوة بطرح ورقة تتناول خلالها الواقع المروري العالمي وأهمية عقد العمل الذي أطلقته للفترة من 2011 إلى 2020 فضلا عن مشاركة عدد من الدول الغربية المتقدمة والتي لها خبرة طويلة في هذا المجال مثل فرنسا وكندا والمانيا وسويسرا وبريطانيا والبرتغال وسنغافورة بهدف الاستفادة من تجاربها في التعامل مع الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها إضافة إلى الآليات والأساليب المستخدمة لديها في احتساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة للحوادث.

وأضاف الحوسني إن السعودية والأردن والمغرب أيضا ستشارك في تقديم أوراق عمل في الندوة إلى جانب عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية في دولة الإمارات مثل وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للمواصلات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل ودائرة الشؤون البلدية وهيئة الصحة أبوظبي وجامعة الإمارات وجمعية الإمارات للتأمين وهيئة الصحة دبي وشركة خدمات إسعاف دبي مشيرا إلى أن الندوة ستتضمن ست جلسات عمل وأكثر من 24 ورقة علمية.

وحول محاور الندوة قال أمين السر العام إن الندوة تتضمن أربعة محاور تتناول واقع حوادث المرور في العالم والكلفة الاقتصادية لها وآثارها الاجتماعية والنفسية إضافة إلى أهمية وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية شاملة لإدارة جهود الوقاية للحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها مشيرا إلى أن الندوة ستثري هذا المجال وتوفر قاعدة معلوماتية يستفاد منها في وضع الآليات والممارسات التي تسهم في إيجاد آلية معتمدة لحصر الخسائر المباشرة وغير المباشرة للحوادث المرورية.

وقال الدكتور ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للسلامة المرورية رئيس اللجنة العلمية للندوة إن الهدف من تنظيم الندوة تسليط الضوء على مختلف الجوانب المآساوية لحوادث الطرق وتداعياتها على المجتمع والاقتصاد والتركيز على منهجيات تقدير تكاليف حوادث المرور.

وأضاف إن الندوة ستسهم في التعريف بأفضل ممارسات تقييم وتجهيز التقارير الخاصة بتكلفة حوادث المرور في دولة الإمارات العربية المتحدة وإيجاد آلية لنشر منهجية منتظمة لتقدير تكاليفها إضافة إلى مناقشة أدوار أصحاب العلاقة في وضع ودعم مثل هذا النظام من أجل دفع جميع القوى للمساهمة الفاعلة في إيقاف هذا النزيف في الأرواح والممتلكات.

وأوضح المنصوري أن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها الدول نتيجة الحوادث المرورية تصل إلى نحو 518 مليار دولار سنويا عالميا ونحو 25 مليار دولار سنويا على مستوى العالم العربي تمثل 5 بالمائة من إجمالي الخسائر الاقتصادية على مستوى العالم أما الدول الخليجية فتبلغ الخسارة الاقتصادية جراء الحوادث المرورية نحو 1ر19 مليار دولار سنويا تمثل ما نسبته 7ر3 بالمائة من إجمالي الخسائر العالمية ونحو4ر76 بالمائة من الخسائر الاقتصادية للدول العربية.

وقال إن هيئة الأمم المتحدة خصصت العقد الحالي “2011 2020” كعقد عمل للسلامة المرورية تبنته منظمة الصحة العالمية لافتا إلى أن تنظيم جمعية الإمارات للسلامة المرورية للندوة يأتي ضمن إطاره.

وأكد المنصوري أن هذا الاهتمام جاء في وقته نظرا لتزايد أعداد السيارات ورجح أن يستمر تصاعد أعداد الوفيات إذا لم تتخذ الإجراءات العاجلة في أغلب بلدان العالم لتصبح إصابات حوادث المرور السبب الرئيس الخامس للوفاة عالميا بحلول عام 2030 طبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف إن حوادث المرور باتت خلال السنوات الأخيرة من أهم المشاغل التي تستقطب اهتمام المسؤولين ومكونات المجتمع المدني العربي نظرا لما تستنزفه من طاقات وما تحصده من أرواح.

وأكد أهمية تبني البرامج والخطط واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية التي تحفظ للجميع حقوقهم لتعزيز السلامة المرورية بمفهومها الواسع.