استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السابع اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي موضوع ” الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء” المحال إليها بتاريخ 21 فبرايرالماضي من المجلس.
وأطلعت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة سعادة أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة على محاور موضوع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وتوصيات اللجنة المؤقتة لموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والتي نوقشت في الفصل الرابع عشر.. كما استعرضت اللجنة خطة عملها لمناقشة موضوع وزارة الأشغال العامة وبرنامج زايد للإسكان.
وصرح رئيس اللجنة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الآلية المتبعة لتوصيل الطاقة لمنازل المواطنين والمعوقات والإشكاليات التي تواجه توفير هذه الخدمة للمواطنين.
ودعا الجمهور إلى التفاعل مع اللجنة من خلال مشاركتهم بآرائهم عبر الرابط الالكتروني على موقع المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم مشيرا إلى أن استفسارات اللجنة لرأي الجمهور تتمحور حول سعر الكلفة الشهرية للكهرباء والماء وسعر خدمة طلب توصيل الكهرباء لسكن المواطن والمدة المستغرقة في توصيل خدمة الكهرباء والماء ومراعاة الحالة الاجتماعية لأصحاب الدخل المحدود والضعيف وتعامل الهيئة مع الشكاوى والملاحظات المقدمة إليها فضلا عن الشكوى أو ملاحظة الجمهور بشكل عام على الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم يوم الأربعاء الموافق 4 ابريل القادم لاستكمال مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
حضر الاجتماع سعادة كل من رشاد محمد بوخش مقرر اللجنة وعبدالعزيز عبدالله الزعابي وحميد محمد بن سالم وعائشة أحمد اليماحي وسلطان سيف السماحي أعضاء اللجنة.
